عمّان 30 كانون الثاني (بترا) – عقدت اللجنة التوجيهية الوزارية للإشراف على برامج تطوير القطاع العام اجتماعها الأول، بهدف استعراض سياسات وبرامج تطوير القطاع العام للمرحلة المقبلة وأبرز محاور العمل والخطة التنفيذية للوزارة.
وبحسب البيان الصادر عن وزارة تطوير القطاع العام، اليوم الاثنين، استعرضت اللجنة خلال اجتماعها الذي عقد برئاسة وزيرة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزيرة تطوير القطاع العام مجد شويكة، المشاريع التي تنوي وزارة تطوير القطاع العام تنفيذها خلال العام الحالي لغايات التوافق عليها وإقرارها وتوفير الموارد اللازمة لها.
وقررت اللجنة بحضور وزير الصناعة والتجارة والتموين المهندس يعرب القضاة، التركيز على تطوير الخدمات الحكومية وإعادة هندسة إجراءاتها وتبسيطها وأتمتتها وتجذير مبدأ سيادة القانون في الإدارة العامة من خلال مراجعة الأطر التشريعية والتنظيمية التي تحكم الوظيفة العامة بمختلف مستوياتها الإدارية.
إضافة إلى تعزيز الإنتماء المؤسسي والوظيفي ورفع كفاءة وفاعلية الجهاز الحكومي من خلال بناء القدرات وترشيق الجهاز الحكومي وضبط الإنفاق العام.
وأجمعت اللجنة، وفقاً للبيان على أهمية تنفيذ حزمة من المشاريع التي من شأنها تمكين المرأة في القطاع العام وتوفير بيئة مناسبة لعملها وايجاد بدائل مرنة للدوام كمبدأ الدوام المرن أو الجزئي أو العمل عن بعد.
وشدّدت اللجنة على ضرورة النهوض بدور معهد الإدارة العامة ليصبح قادراً على بناء وتعزيز قدرات الموارد البشرية في القطاع العام وتأهيل القيادات وفق أفضل الممارسات الدولية.
وفي هذا الإطار، قالت شويكة إنّ مجلس الوزراء شكّل لجنة وزارية للإشراف على إعداد وتنفيذ استراتيجيات تطوير المعهد، بالإضافة إلى قيام الوزارة بالاتفاق مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية على تنفيذ خطة تطويرية شاملة للمعهد تمتد لأربع سنوات.
واتفق الوزيران على السير بتنفيذ مشروع لإعادة هندسة الإجراءات والخدمات المتعلقة بسلسلة ممارسة الأعمال تمهيداً لأتمتتها باعتبار أنّ ممارسة الأعمال من الخدمات ذات الأولوية لدى المواطن والمستثمر على حدٍ سواء.

كما استعرضت اللجنة أبرز مضامين نظام تطوير الخدمات الحكومية المعمول به وأكدت على ضرورة إلزام المؤسسات والدوائر الحكومية بإعداد خطط للتحوّل الإلكتروني خلال الأعوام (2018-2020) على أن يتم الأخذ بهذه الخطط كأحد مضامين جوائز التميّز التي تُدار من قبل مركز الملك عبدالله الثاني للتميّز.
بالإضافة إلى توفير ضباط جودة خدمات في المراكز الخدمية للإشراف على التزام موظفي تقديم الخدمات بالمعايير المحددة وحل مشاكل المراجعين أولاً بأول.
وستقوم اللجنة التوجيهية الوزارية التي تم تشكيلها بقرار من رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي برئاسة وزير تطوير القطاع العام وعضوية كل من وزير التخطيط والتعاون الدولي ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزير الصناعة والتجارة والتموين بالاجتماع كل شهرين لغايات استعراض الانجازات والوقوف على التحديات التي قد تظهر خلال عملية التنفيذ.

--(بترا) م ش/ض ز/ار 30/1/2017 - 01:54 م