شويكة : المرأة الاردنية ساهمت وبفاعلية في التنمية السياسية والاقتصادية
عمان 
اكدت وزيرة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزيرة تطوير القطاع العام مجد شويكة  ان الاردن شهد خلال السنوات الماضية تحولات هامة، في تنامي مشاركة المرأة في الحياة العامة، وفي كافة المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.
وقالت الوزيرة شويكة خلال مشاركتها في مؤتمر دور المرأة الاقتصادي في جلسة بعنوان  مشاركة المرأة الاردنية في السياسة والاقتصاد ان هذا التطور والنمو جاء  نظرا لان الدستور الاردني كفل حق المرأة في العمل والتعليم ، وفي تولي المناصب العامة واستنادا الى ذلك اصبحت  المرأة شريكة الرجل في تنمية المجتمع الأردني في التطوير والتعليم والتثقيف والتوجيه والتدريب والعمل. 
واشارت شويكة خلال المؤتمر الذي نظمه برنامج "تكامل"  الى ادارك  القيادة الحكيمة في الاردن وعلى رأسها جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين وجلالة الملكة رانيا العبدالله  بضرورة واهمية إعطاء المرأة الفرصة الكافية للمشاركة في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، الامر الذي مكن المرأة من المساهمة في التطورات التي شهدها الاردن على مدار السنين  وفي كافة المجالات.
واستنادا الى ذلك قالت شويكة أن المرأة الأردنية تمكنت من تحقيق نجاحات كبيرة  في المجالات السياسية والاقتصادية والصحية والتعليمية وغير ذلك، وكان لها دوراً بارزاً في التنمية الشاملة بفضل القيادة الهاشمية الرشيدة.
وبينت ان المرأة في الاردن خطت خطوات واسعة  واحرزت تغيرا على صعيد التنمية السياسية والاقتصادية رغم المعيقات التي تقف امامها في بعض الاحيان ، مما انعكس وبلا شك على التنمية الشاملة للمرأة وبالتالي المجتمع الذي تعتبر جزءا لا يتجزأ من نسيجه المتجانس. 
أما نسبة المشاركة للمرأة في الحياة العامة، اوضحت شويكة انها ارتفعت نسبة الاناث الأعضاء في النقابات المهنية من 19.2 % في العام 2000 إلى 31 % ، كما ارتفعت نسبة الإناث في عضوية النقابات العمالية من 10 % إلى 22 % وان تمثيل الإناث في الأحزاب السياسية طرأ عليه تطورا ملحوظا، حيث ارتفعت نسبة الإناث في عضوية الاحزاب السياسية من 27.8 % في العام 2008 إلى 34% في العام 2014 ،وعلى صعيد السلكين الدبلوماسي والقضائي، يلاحظ ازدياد مشاركة المرأة في السلك الدبلوماسي من 3.8 % إلى 17.9 % لنفس الفترة الزمنية في حين ارتفعت نسبة الإناث اللاتي يعملن قاضيات من 1.2 % في العام 2000 إلى 15.5 % في العام 2012.
واوضحت ان نسبة اجمالي الاناث الى اجمالي الموظفين في القطاع العام هي %45 ونسبة الاناث من اجمالي الموظفين في وزارتي التربية والصحة هي 56% ونسبة الاناث من اجمالي الموظفين اذا ما تم استثناء وزارتي التربية والصحة هي 24%.
وبالنسبة لتوزيع الفئة الوظيفية فان نسبة الموظفات الاناث من اجمالي الموظفين الذكور والاناث في الفئة العليا / المجموعة الثانية  7 % والفئة الاولى  51% والفئة الثانية  56 % والفئة الثالثة  24% وعقد شامل ، عقود مشاريع 29 % وبالنسبة للمستوى الوظيفي ونسبة الاناث ضمن المستويات الوظيفية هي ،امين عام / مدير عام / رئيس هيئة / مفوض / عضو مجلس مفوضين / مستشار فئة عليا    7% ومساعد امين عام / مساعد مدير عام /مدير ادارة  7% ومدير مديرية  42% ورئيس قسم    25% ورئيس شعبة  20% موظف  46%.
وثمنت الوزير شويكة  إدراك الحكومات الاردنية المتعاقبة لأهمية التركيز على أهداف الحاكمية المؤسسية  والتي توفر المصداقية، والنزاهة، والمساءلة، والمحاسبة، والشفافية، والعدالة، مشيرة الى ان هذه المؤشرات تراعي مبادئ تمكين المرأة وتكافؤ الفرص بكافة القطاعات، و بالتالي رفع نسبة مشاركتها في رسم السياسات وصناعة القرارات في كافة المجالات والقطاعات الاقتصادية والسياسية والثقافية والاجتماعية وغيرها من المجالات.
واكدت على ان تقليص الفجوة الجذرية يحتل مرتبة متقدمة في الحوار والنقاش على كافة المستويات الحكومية ومن جانب المؤسسات والجهات المعنية بالمرأة ، مشيرة الى ان الاردن قطع شوطا كبيرا في مجال تمكين المرأة بما احرزته المرأة من تقدم ملموس في التعليم والمشاركة السياسية والاقتصادية وتسلمها مناصب قيادية في كافة المجالات.
وسلطت شويكة الضوء على ابرز المعيقات التي تواجه المرأة  في القطاعات الاقتصادية وارجعتها الى عدة اسباب  ابرزها عوامل اجتماعية وثقافية وغياب الوعي في بعض الاحيان بأهمية تمكين المرأة اقتصادياً وصعوبة الالتحاق بدورات تدريبية داخليا وخارجيا، ما يؤثر على الارتقاء الوظيفي للمرأة ووصولها إلى الأماكن المتقدمة في عملها، وفي معظم الاحيان عدم قبول المرأة الخروج إلى الميدان في بعض الأعمال مثل المبيعات وهو القطاع الاكبر تشغيلاً للعمال وصعوبة الحصول على التمويل لأنشاء المشاريع الخاصة والتي في الغالب ما تكون مشاريع يمكن وصفها بمتناهية الصغر التي تواجه بصعوبة توفير الضمانات البنكية المطلوبة.