الهيئة البحرية الأردنية هي إدارة حكومية ذات استقلال مالي وإداري ترتبط بوزير النقل ومركزها الرئيسي في مدينه العقبة
•    أنشئت بموجب قانون الهيئة البحرية الأردنية رقم (47) لعام 2002 بتاريخ 16/8/2002 وتم إصدار القانون الدائم رقم (46 ) 2006 قانون الهيئة البحرية الأردنية بتاريخ 01/10/2006
•    باشرت عملها  بتاريخ 1/11/2002

أهداف الهيئة البحرية
•    تنظيم ومراقبة وتطوير قطاع النقل البحري في المملكة
•    تعزيز دور القطاع الخاص وتشجيع المنافسة والاستثمار ومنع الاحتكار في قطاع النقل البحري في المملكة
•    رفع مستويات السلامة والأمن البحري والمساهمة في حماية البيئة البحرية على السفن الأردنية و المياه الإقليمية الأردنية

مهام الهيئة البحرية
•    منح رخص ممارسة العمل في جميع أنشطة قطاع النقل البحري
•    تسجيل السفن تحت العلم الأردني
•    إصدار الشهادات القانونية للسفن الأردنية
•    إصدار الوثائق الرسمية للعاملين في قطاع النقل البحري  بما في ذلك وثائق المصادقة على شهادات الأهلية للمهندسين البحريين وضباط الملاحة البحرية
•    القيام بأعمال الرقابة والتفتيش البحري على السفن الأردنية والمعدات البحرية داخل ميناء العقبة وضمن المياه الإقليمية الأردنية
•    مراقبة أعمال القطر والإرشاد البحري والملاحة الساحلية ضمن المياه الإقليمية الأردنية
•    متابعة أعمال البحث والإنقاذ البحري ضمن المياه الإقليمية الأردنية وخارجها
•    التحقيق في الحوادث البحرية ضمن المياه الإقليمية الأردنية وعلى السفن الأردنية أينما وجدت
•    التوصية للوزارة بالاتفاقيات البحرية الثنائية والإقليمية والدولية و متابعة تنفيذها
•    منح رخص ممارسة العمل في جميع أنشطة قطاع النقل البحري
•    التعاون والتنسيق مع الجهات المحلية والإقليمية والدولية ذات العلاقة بعمل الهيئة
•    تمثيل المملكة في الهيئات والمنظمات والمجالس والاتحادات واللجان البحرية الإقليمية والدولية ومتابعة فعالياتها
•    إعداد الدراسات وجمع المعلومات و البيانات ذات العلاقة بقطاع النقل البحري وتبويبها وتحليلها وإصدار النشرات والتقارير الدورية عن نشاط القطاع
•    ممارسة صلاحيات دائرة ميناء العقبة المنصوص عليها في قانون التجارة البحرية
•    اتخاذ الإجراءات اللازمة للتأكد من استيفاء السفن لمتطلبات الأمن البحري والأمن الصحي وحماية البيئة البحرية والاتصالات البحرية اللاسلكية بين السفن والهيئة ومواجهة آثار الحوادث والكوارث البحرية وحجز السفن المخالفة مع مراعاة أحكام قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة
•    تنظيم أنشطة الملاحة البحرية داخل المياه الإقليمية والرقابة عليها ، مع مراعاة أحكام قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة
•    توفير الاتصالات اللاسلكية الخاصة بالشبكة العالمية للاستغاثة والسلامة البحرية فيما بين السفن والشواطئ وتنظيمها وتوثيقها والرقابة عليها
•    إصدار تصاريح عدم الممانعة لمغادرة السفن من المياه الإقليمية بعد التأكد من عدم وجود حجز فني أو قضائي عليها
•    تنظيم دخول السفن إلى المياه الإقليمية والبحث عن الأشياء الساقطة في البحر واستيفاء الرسوم والأجور والبدلات بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية
•    أي صلاحيات منوطة بجهات رسمية أخرى يخولها مجلس الوزراء للهيئة

تتألف الهيئة البحرية من 
•    مجلس إدارة برئاسة معالي وزير النقل  وعضوية
•    مدير عام الهيئة البحرية الأردنية - نائب الرئيس
•    قائد القوة البحرية الملكية
•    أربعة أشخاص من الجنسية الأردنية من ذوي الخبرة والكفاءة في مجال النقل البحري ، اثنان منهم من القطاع الخاص يعينون بقرار من مجلس الوزراء بناءً على تنسيب الوزير لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد ، ويجوز بالطريقة ذاتها اجراء تغيير على عضوية أي منهم بتعيين بديل له للمدة المتبقية من عضويته .
•    مدير عام الهيئة البحرية
•    جهاز تنفيذي