• عام 1951 تم تأسيس مؤسسة مالية متخصصة لتمويل مشاريع البلديات تحت اسم صندوق الانماء الاقتصادي برأسمال متواضع (68) الف دينار.
• عام 1955 نقل هذا الصندوق الى مجلس الاعمار تحت اسم صندوق قروض البلديات برأسمال مقداره (1.7)  مليون دينار ودمج له قسم الاصلاح الريفي .
• عام 1966 اصبح الصندوق مؤسسة مستقلة تحت اسم صندوق قروض البلديات برأسمال مقداره (2.1) مليون دينار .
• بتاريخ 1979/9/16  تم تأسيس بنك تنمية المدن والقرى وبرأسمال مقداره (5.8) مليون دينار .
• في عام 1982 تم رفع رأسمال البنك الى (12) مليون دينار .
• في عام 1996 تم رفع رأسمال البنك الى (25) مليون دينار .
• في عام 2002 تم رفع رأس مال البنك الى (50) مليون دينار.
• في عام 2016 تم رفع رأس مال البنك إلى (100) مليون دينار

بنك تنمية المدن والقرى مؤسسة عامة رسمية تتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة إداريا وماليا. تأسست عام 1979، ويبلغ رأس مال البنك المصرح به والمدفوع (50) مليون دينار ، بينما يبلغ الاحتياطي (31,3) مليون دينار  وحسب الجدول الآتي:-

يقوم البنك بتوفير التمويل طويل الأجل اللازم لإقامة المـــــــــشاريع الخدمية والإنتاجية التي تنفذها الهيئات المحلية في المملكة،حيث قدم البنك التمويلات اللازمة للمشاريع التنموية و الخدمية في جميع مدن وقرى المملكة. كما يتولى البنك إدارة وكفالة القروض التي تعقدها تلك الهيــــــــئات مع أية جهة أخرى تهدف إلى تقديم الخدمات الأساسية للمجتمعات المحلية، كما ويقوم بمساعدة الهيئات المحلية في تحديد أولويات مشاريعها الإنتاجية في ضوء جدواها الاقتصادية ، وتوفير الخبرات والخدمات الفنية والتدريبية لرفع مستوى العاملين في تلك الهيئات كما يعمل على إدارة أموال الهيئات المحلية التي تجبى بواسطة الحكومة .

مجلس إدارة البنك :-

يتولى إدارة شؤون البنك مجلس إدارة مكون من تسعة أعضاء على النحو الآتي :

-وزير الشؤون البلدية رئيسا

مدير عام البنك نائبا للرئيس

ممثل عن وزارة المالية عضوا

ممثل عن وزارة الأشغال العامة عضوا

ممثل عن وزارة الشؤون البلدية عضوا

ممثل عن وزارة التخطيط عضوا

ممثل عن البنك المركزي عضوا

ممثلين اثنين عن الهيئات المحلية أعضاء

يرأس الجهاز التنفيذي في البنك المدير العام الذي يعين بقرار من مجلس الوزراء بناءا على تنسيب من مجلس الإدارة ويتولى تنفيذ قرارات المجلس وتطبيق السياسة العامة للبنك والإشراف على الجهاز الإداري وممارسة الصلاحيات المخولة له بموجب الأنظمة الصادرة عن القانون أو يفوضها المجلس إليه .

أهداف البنك وواجباته:-

· دعم مشاريع الهيئات المحلية لتأمين الخدمات الرامية إلى إيجاد الخدمات الأساسية العامة والمساهمة في تطويرها عن طريق تعبئة موارده المالية المحلية والخارجية وتقديم التسهيلات الائتمانية الضرورية لتنفيذ هذه المشاريع.

· إدارة القروض التي تعقدها الهيئات المحلية وكفالتها والقيام بأية وظيفة أو تعامل أو أعمال مصرفيه يتطلبها تنفيذ الواجبات المنوطة به بموجب هذا القانون أو أي تشريع أخر أو بمقتضى أي اتفاق دولي تكون حكومة المملكة طرفا فيه ويتطلب تنفيذه مشاركة البنك.

· مساعدة الهيئات المحلية في تحديد أولويات المشاريع الإنتاجية في ضوء جدواها الاقتصادية والمساهمة في رأسمال هذه المشاريع

· المساعدة في توفير الخبرات والخدمات الفنية بما في ذلك تدريب الفنيين الذين تحتاج إليهم الهيئات المحلية.

· تقديم التسهيلات لأية هيئة محلية أو مؤسسه تتضمن أهدافها تقديم الخدمات الأساسية داخل حدود الهيئات المحلية.

· تمويل مشاريع للهيئات المحلية لا تقوم على الفائدة وفق أسس وشروط تحدد بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.

النشاط المصرفي:

1) يقوم البنك بتحصيل الإيرادات الحكومية من الضرائب والرسوم (عوائد الدعم الحكومي وترخيص المركبات والغرامات والمخالفات) ويتم توزيعها على البلديات حسب الأسس المقرره من مجلس الوزراء الموقر.

2) فتح حسابات تجاريه مصرفيه لاستقبال تحصيلات البلديات من ايراداتها الذاتيه او من حساباتها الأخرى لدى البنك ويتم الصرف المباشر لعملاء البلديات من مقاولين وموردين من هذا الحساب.

3) فتح حسابات لأمانات البلديات ليتم من خلالها صرف امانات الضمان الاجتماعي التأمين الصحي وأمانات الموظفين.

النشاط الإقراضي:

قدم البنك قروضا قصيرة ومتوسطة وطويلة الاجل للهيئات المحلية لأغراض تمويل المشاريع الخدمية والانتاجية باسعار فائدة ميسرةوقد بلغت قيمة القروض منذ نشأت البنك ولتاريخه ما قيمته (354,1) مليون دينار والشكل التالي يبين توزيع القروض. ومن أهم المشاريع التي يمولها البنك:

1. المشاريع ( الخدمية ) وتشمل الشوارع والأرصفة و الأطاريف والحدائق والمراكز الرياضية وأماكن الترفيه العامة ومشاريع تصريف المياه والمراكز الصحية والاجتماعية .

2. المشاريع (الانتاجية ) وتشمل الأسواق التجارية والمجمعات والمكاتب والمناطق الصناعية والحرفية ومواقف السيارات والشاحنات والمكتبات ... الخ

3. باشر البنك أعتباراً من بداية عام 2010 بتمويل مشاريع استثمارية تشاركية مدره للدخل بالتشارك مع البلديات , وقد تم دراسة (7)  مشاريع بقيمة اجمالية بلغت (5) مليون دينار , وقد تم اقرار (4) مشاريع في بلديات الرصيفة عدد (2) ومعان والشونه الوسطى بقيمة اجمالية حوالي (1,5) مليون دينار.

النشاط التدريبي:

نصت المادة (5) من قانون البنك على ان يقدم البنك المساعدة اللازمة للهيئات المحلية لتوفير الخبرات والمهارات الفنية بما في ذلك تدريب الفنيين الذين تحتاج اليهم هذه الهيئات. ولهذه الغاية قام البنك بتأسيس مراكز تدريبية وتجهيزها بالكوادر الفنية اللازمة لتسهيل عملية التدريب لموظفي الهيئات .بدأ النشاط التدريبي بعد عملية دمج البلديات في بداية عام 2002، حيث تم تأسيس مركزي تدريب مبدئياً في الوسط والشمال ثم تابع البنك مسيرته في تأسيس باقي المراكز موزعة في انحاء المملكة وذلك على النحو التالي:-

• مركز تدريب في مبنى الإدارة/ المركز الرئيسي للبنك
• مركز تدريب الشمال في إربد. بالتعاون مع بلدية إربد.
• مركز تدريب جرش.
• مركز تدريب الطفيلة.
• ومركز تدريب المفرق.
• وهناك مراكز أخرى في بعض محافظات المملكة
•  

تنوعت الدورات التدريبية حسب احتياجات العمل البلدي وشملت ايضاً اعداد برامج تدريبية متكاملة تتلاءم ومجالات العمل البلدي، ونورد تالياً اهم المواضيع التي تركز عليها التدريب: إدارية ، بيئية ، حاسوب ، فنية ، مالية ، تنموية ، هندسية .

تم التعاون مع منظمات دولية ( غير حكومية ) في عقد مجموعة من البرامج  التدريبية ومنها :-

-          برنامج مكافحة الفقر والبطالة بالتعاون مع GTZ 2002 – 2006 .

-          برنامج الاتحاد الأروبي لبناء القدرات المؤسسية 2006 – 2007 .

-          وحالياً  يتم التعاون مع البنك الدولي والوكالة الفرنسية للانماء AFD لبناء 2010 حتى تاريخه.

-          قدرات الهيئات المحلية من خلال عقد برامج تدريبية تم تحديدها من واقع الاحتياجات التدريبية للهيئات  المحلية .

-          يتم تدريب الموظفين حالياً بالاستناد الى الخطة التدريبية المقره لعام 2013 من واقع الإحتياجات التدريبية للموظفين.