تعتبر دائرة مراقبة الشركات من الدوائر الحكومية المعنية بتقديم الخدمات الأساسية للمشاريع الاستثمارية والمعنية بتوفير بيئة استثمارية آمنة ومستقرة ضمن إطار أحكام قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته والأنظمة الصادرة بموجبه والقوانين ذات العلاقة.

وقد استقلت الدائرة عن وزارة الصناعة والتجارة في بداية عام 2003 وتقوم بتقديم خدمات ترتقي وبشكل مستمر لإرضاء المواطن والمستثمر وتتميز بالبساطة والسرعة والدقة في الأداء.

وإن دائرة مراقبة الشركات في جهودها المتواصلة ترنو لأن تصبح مركز خدمة عصرية متقدمة تقدم خدماتها بسهولة وشفافية وعدالة لكافة المستثمرين وهي تضع كل إمكاناتها أمام المستثمر وتقدم له كل عون يطلبه منها من خلال مديرياتها ومكاتبها المختلفة. 

رؤية الدائرة :

 نتطلع لأن نكون دائرة متميزة في تقديم خدمات التسجيل وتنفيذ أدوات رقابية فاعلة لضمان وتفعيل مبادىء الحوكمة للشركات وتوفير بيئة إستثمارية آمنة ومتنامية للمشاركة في تطوير الإقتصاد الوطني.

رسالة الدائرة :

نحن دائرة مراقبة الشركات ، نقوم بتقديم خدمات تسجيل الشركات ومراقبتها وفق منظومة رقابية مالية وقانونية حفاظا على حقوق متلقي الخدمة ، من خلال العمل بروح الفريق وإتباع أساليب الجودة الشاملة لتطوير الإقتصاد الوطني.

الأهداف الوطنية:

1. الهدف الأول : تحفيز بيئة الأعمال والإستثمار.
2. الهدف الثاني :تحسين مستوى ونوعية الخدمات المقدمة للمواطنين

الأهداف المؤسسية:

1. تطبيق مبادىء الحوكمة على الشركات.
2. تحسين وتطوير بيئة الأعمال.
3. تطوير قدرات الموارد البشرية.
4. إنقاذ الشركات المتعثرة.
5. توحيد التصنيف القياسي للأنشطة الإقتصادية لكافة الجهات المسجلة.

 الخدمات التي تقدمها دائرة مراقبة الشركات :

أولاً: خدمات التسجيل:

 تسجيل جميع أنواع الشركات المنصوص عليها بالقانون وهي:

- شركة التضامن    - شركة التوصية البسيطة
- شركة ذات المسؤولية المحدودة   - شركة التوصية بالأسهم
- شركة مساهمة عامة    - الشركات المدنية.
- شركة مساهمة خاصة    - شركات لا تهدف إلى الربح
- شركات عربية مشتركة   
- الشركات الأجنبية العاملة وغير العاملة (شركات المقر ومكاتب التمثيل).
- الشركات التي تؤسس بموجب اتفاقيات تبرمها الحكومة مع الدول الأخرى.
- شركات الاستثمار المشترك كشركة مساهمة عامة.
- الشركات المعفاة والتي تأخذ شكل الشركة المساهمة العامة أو التوصية بالأسهم أو ذات المسؤولية المحدودة أو المساهمة الخاصة.
- الشركات القابضة وتكون على شكل شركة مساهمة عامة.

   تسجيل الشركات يتم بإحدى الطرق التالية:

1. التسجيل المباشر (من خلال الشركاء، محامي الشركة أو كاتب العدل ).
2. التقدم بطلب تسجيل الشركة إلكترونياً (من خلال موقع الدائرة الالكتروني).

ثانياً: خدمات ما بعد التسجيل:

•      إجراء جميع أنواع التعديلات التي تطرأ على عقود وأنظمة الشركات بأنواعها المختلفة وتوثيق العقود المعدلة والبيانات والوثائق التي يتطلبها القانون.
•      توثيق كافة عقود تحويلات الأسهم وتوثيق انتقال الأسهم بالإرث.
•      إصدار الشهادات والكتب الرسمية المطلوبة وفقاً للوثائق المودعة بالدائرة.
•      تصديق الشهادات والوثائق المودعة لدى الدائرة.
•      الإجابة على الاستفسارات المتعلقة بإجراءات تسجيل الشركات بكافة أنواعها وإجراء التعديلات عليها وإجراءات الاندماج وتحويل الصفة القانونية والتملك والتصفية.
•      تشكيل اللجان المختلفة من لجان تدقيق، تحقيق، تحويل صفة، اندماج الشركات وفق أحكام القانون والأنظمة النافذة.
•      دراسة ومتابعة أوضاع الشركات المتعثرة ووضع الحلول المناسبة لها بالتنسيق مع الجهات والدوائر ذات العلاقة.
•      تقديم المعلومات والبيانات الإحصائية لأعداد الشركات المسجلة ورؤوس أموالها بموجب نشرة إحصائية شهرية، وتقرير سنوي.
•      تأمين معلومات دقيقة وصحيحة عن الشركات المسجلة والشركاء فيها للجهات الرسمية والجهات القضائية.
ثالثاً: الخدمات الرقابية:

تقوم الدائرة بتقديم خدمات الرقابة الوقائية المباشرة وغير المباشرة من خلال:

•      تدقيق العمليات الإجرائية والتأكد من مطابقتها لأحكام القانون.
•      تشكيل لجان وفقاً للقانون للتحقق من تقيد الشركة بأحكام القانون.
•      تشكيل لجان لدراسة المشاكل القانونية التي تتعرض لها الشركات وإيجاد الحلول القانونية المناسبة لها.
•      تحليل البيانات المالية للشركات والتأكد من مطابقتها للقانون والمعايير المحاسبية الدولية والتزام المحاسبين القانونيين بها.
•      اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لقيام الشركات المخالفة للقانون بتصويب أوضاعها قبل إحالتها للجهات القضائية المختصة.
•      توجيه وإرشاد الشركات بإتباع واتخاذ الإجراءات القانونية والمالية لتصويب المخالفات المالية أو القانونية إن وجدت.
•      الإشراف على اجتماعات الهيئات العامة للشركات المساهمة العامة.
•      تشكيل لجان التحقيق والتدقيق على الشركات وفقاً لأحكام القانون.
•      القيام بالكشف الحسي على مكاتب الشركات الأجنبية غير العاملة والشركات المعفاة للتأكد من التزامها بأحكام القانون.
•      وضع إشارة قيد بمنع التصرف على حصص الشركاء أو قيد الشركة في حال توريد كتاب حجز أو رهن من الجهات المختصة.
•      أرشفة كافة الوثائق الخاصة بالشركات على اختلاف أنواعها.