نشأة دائرة الموازنة العامة وتطورها

-    قبل صدور قانون تنظيم الميزانية العامة رقم (39) لسنة 1962 وتعديلاته كانت مسؤولية إعداد الموازنة العامة في الأردن من مهام وزارة المالية من خلال قسم الميزانية العامة الذي كان يرتبط مباشرة بوكيل وزارة المالية.

-    في عام 1960 تم تشكيل لجنة ملكية للنظر في القوانين والأنظمة المالية المعمول بها وخاصة ما يتعلق منها بالموازنة العامة والحسابات المتعلقة بها، ودرست اللجنة منهجية إعداد الموازنة العامة وطرق تصنيفها، وحددت أبرز عناصر الضعف فيها.

-    في عام 1962 تم تشكيل لجنة خاصة قامت بوضع مشروع قانون الميزانية العامة رقم (39) لسنة 1962، والذي أصبح نافذ المفعول كقانون اعتبارا من 16/10/1962، والذي تم بموجبه إنشاء دائرة الموازنة العامة يديرها مدير عام يرتبط بوزير المالية.

-    اعتبارا من السنة المالية 1963/1964 بدأت دائرة الموازنة العامة في إعداد قانون الموازنة العامة، ومنذ ذلك الوقت استمرت الدائرة بإدخال التحسينات على أسلوب إعداد الموازنة العامة ، وتصنيف النفقات والإيرادات.

-    في عام 2008 تم إقرار قانون تنظيم الموازنة رقم ( 58 ) لسنة 2008، وبذلك دخلت الموازنة العامة مرحلة جديدة من التطوير والتحديث، حيث تم اعتماد الإطار المالي متوسط المدى، إضافة الى انجاز البنية التحتية للتوسع في تطبيق الموازنة الموجهة بالنتائج على كافة الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية.

مهام وواجبات الدائرة

حدد قانون تنظيم الموازنة العامة رقم ( 58 ) لسنة 2008  مهام وصلاحيات الدائرة والتي اشتملت على ما يلي:-

1-    إعداد الموازنة العامة للدولة.

2-    إعداد موازنات الوحدات الحكومية.

3-    إعداد نظام وجداول تشكيلات الوظائف للدوائر والوحدات الحكومية بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية والجهات الرسمية وفق القوانين والأنظمة .

4-    رصد المخصصات المالية لتنفيذ السياسة العامة للدولة وفقاً للأولويات وبما يحقق توزيع منافع التنمية ومكاسبها على جميع محافظات المملكة.

5-    إعداد بيان مفصل بالعمليات الضرورية لإقرار الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية.

6-    متابعة تقييم أداء البرامج والمشاريع والأنشطة للدوائر والوحدات الحكومية والتأكد من تحقيقها للنتائج المنتظرة بكفاءة وفاعلية لبلوغ أهدافها.

7-    إبداء الرأي في مشاريع التشريعات التي لها انعكاسات مالية خلال مراحل إقرارها.

8-    تقديم المشورة للدوائر والوحدات الحكومية في الأمور المالية وأي أمور أخرى ذات علاقة بمهام الدائرة.

9-    تقديم التوصيات في البيانات المالية الختامية المتعلقة بكافة الوحدات الحكومية لمجلس الوزراء قبل المصادقة عليها.وللدائرة في سبيل انجاز مهامها ما يلي:-

1-    تنقيح طلبات التخصيصات المالية التي تتقدم بها كافة الدوائر والوحدات الحكومية بالتخفيض أو الزيادة أو الجمع او المقابلة أو المراجعة بهدف التثبت من مطابقة طلبات التخصيصات للسياسة العامة للدولة.


2-    طلب المعلومات والبيانات اللازمة من كافة الدوائر والوحدات الحكومية فيما يتعلق بالأهداف والبرامج والمشاريع والأنشطة وتمويلها.

3-    حذف الازدواجات غير الضرورية في البرامج والتمويل بين الدوائر والوحدات الحكومية.

4-    تدقيق كافة البرامج والمشاريع والأنشطة التي تطلب مخصصات بغية التأكد من أولوياتها وجدواها وعلاقتها بعضها ببعض.

5-    الاطلاع على كافة الوثائق والمراسلات والقيود لأي دائرة أو وحدة حكومية.

6-    الرقابة على تنفيذ الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية وإصدار تقارير دورية تتعلق بالمتابعة والتحليل والتقييم.

7-    الاطلاع على موازنات الجامعات الحكومية والبلديات وأي منشآت حكومية أخرى وإبداء الرأي بشأنها.

الهيكل التنظيمي لدائرة الموازنة العامة :

إنطلاقاً من حرص المسؤولين في دائرة الموازنة العامة على اتباع أفضل الوسائل والسبل لتنفيذ المهام والواجبات المنوطة بها وتحقيق الأهداف المتوخاة ، فقد تم وضع نظام التنظيم الإداري للدائرة رقم (56) لسنة 2006، ليغطي كافة النشاطات التي تقوم بها الدائرة على نحو يحد من التداخل في المهام والواجبات والإزدواجية في الأداء .

واستناداً لأحكام المادة (10/أ ) من نظام التنظيم الاداري لدائرة الموازنة العامة المشار اليه اعلاه واحكام المادة (3) من نظام استحداث الدوائر الحكومية وتطوير الهياكل التنظيمية رقم (80) لسنة 2012 وموافقة معالي وزير المالية تم إعادة تشكيل الهيكل التنظيمي للدائرة وفقاً لما يلـي:-

المديريــــات :-
1-    مديرية قطاع الإدارة المالية
2-    مديرية قطاع الإدارة العامة
3-    مديرية قطاع الدفاع والأمن والقضاء
4-    مديرية قطاع البنية التحتية والتنمية المحلية  
5-    مديرية قطاع الصحة والتنمية الإجتماعية
6-    مديرية قطاع التنمية الزراعية والثروة الطبيعية
7-    مديرية قطاع التعليم وتنمية الموارد البشرية
8-    مديرية قطاع التنمية الصناعية وتعزيز البيئة الإستثمارية
9-    مديرية قطاع الثقافة والإعلام والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
10-    مديرية الدراسات والمعلومات
11-    مديرية الحاسوب والمعرفة
12-    مديرية الشؤون الإدارية والمالية

الوحدات:-
1-    وحدة تطويرالاداء المؤسسي
2-    وحدة الرقابة الداخلية

الأخــــرى:-

1-    مساعد المدير العام للشؤون الفنية
2-    مساعد المدير العام للشؤون الادارية والمالية

3-    المستشارون
4- مكتب المدير العام

الكادر الوظيفي

بدأت دائرة الموازنة العامة بكادر وظيفي بلغ (16) موظفاً لعام 1963، ليصل عدد الموظفين الذين على رأس عملهم إلى (106) موظفاً لعام 2016، موزعين حسب مؤهلاتهم العلمية على النحو التالي:-

 إنجازات الدائرة وأنشطتها :-

أولا :إعداد قانون الموازنة العامة وقانون موازنات الوحدات الحكومية
•إعداد مشروع قانون الموازنة العامة ومشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2015. وقد تم إقرارهما بموجب قانون رقم (8) لسنة 2015 قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2015 وقانون رقم (9) لسنة 2015 قانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2015 بتاريخ 10/3/2015، وتم نشرهما بالجريدة الرسمية بتاريخ 16/3/ 2015 العدد (5333) .
•البدء بإعداد مشروع قانون الموازنة العامة ومشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2016.

ثانياً : إعداد نظام تشكيلات الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية
•إعداد مشروع نظام تشكيلات الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية للسنة المالية 2015. وقد تم إقراره بموجب نظام رقم (57) لسنة 2015 بتاريخ 3/6/2015، وتم نشره بالجريدة الرسمية بتاريخ 1/7/2015 العدد (5347).
•البدء بإعداد مشروع نظام تشكيلات الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية للسنة المالية 2016.

ثالثاً: إعداد تقارير حول تقييم الأداء للموازنة العامة

قامت دائرة الموازنة العامة بإعداد تقارير شهرية حول أداء الموازنة العامة خلال عام 2015، تتضمن تقييم أداء الموازنة العامة خلال عام 2015 مقارنة مع عام 2014 .

رابعاً: الإجابـة على توصيات اللجنـة الماليـة في مجلس النواب واللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأعيان

في إطار متابعة الحكومة لتوصيات اللجنة المالية في مجلس النواب واللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأعيان ، قامت دائرة الموازنة العامة بإعداد مصفوفة خاصة للإجابة على توصيات اللجنة المالية في مجلس النواب وتوصيات اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأعيان حول مشروعي قانون الموازنة العامة و قانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2015. حيث تم فيها تحديد التوصية وموضوعها والجهة المعنية بالرد والإجراءات التي تم اتخاذها من قبل الجهات المعنية وتزويد مجلسي النواب والاعيان بها.

خامساً: إعداد التقارير الربعية حول تقدم سير العمل بخصوص منظومة النزاهة الوطنية واعداد التقرير الشامل بإنجازات الدائرة بهذا الخصوص

وفقاً لمتطلبات الخطة التنفيذية لتعزيز منظومة النزاهة الوطنية لتنفيذ المشاريع التي تقع مسؤولية تنفيذها على دائرة الموازنة العامة، فقد قامت الدائرة بعمل تقرير ربعي حول تقدم سير العمل في المشاريع التي تقع مسؤولية تنفيذها على الدائرة. وتتضمن هذه المشاريع اعداد الموازنات على أساس الموازنة الموجهة بالنتائج، وعمل مراجعة ربعية للإنفاق الحكومي الرأسمالي متضمنة مقارنة نسب الانجاز وحجم الانفاق مع الاخذ بعين الاعتبار مصادر التمويل لكل منها، وإيجاد آلية تضمن ربط إقرار الموازنات وجداول التشكيلات بشكل متزامن، وعمل دراسة للمؤسسات المستقلة فيما يتعلق بموازنات هذه المؤسسات ومواردها واعداد موظفي هذه المؤسسات ومدى الحاجة لهم واعادة توزيع الموظفين وإيجاد آليات مناسبة للتعامل مع العدد الفائض عن حاجة المؤسسات. كما تتضمن المشاريع إيجاد آلية لزيادة مستوى التنسيق بين ديوان المحاسبة ودائرة الموازنة العامة قبل رصد المخصصات للمشاريع المتعثرة التي لم تحقق أهدافها من اجل الوقوف على أسباب التعثر وتعزيز المساءلة بشأنها والبت بجدوى استمرارية حجز مخصصات لها.

سادساً: أهم التطورات المتعلقة بتطبيق المفاهيم والمنهجيات الحديثة في ادارة الموازنة
•تم في شهر ايار لعام 2015 ولاول مرة اصدار تعميم دولة رئيس الوزراء متضمنا اعتماد سقوف جزئية أولية لكل وزارة ودائرة حكومية لغايات إعداد مشاريع موازناتها لعام 2016 بهدف تقليص الفجوة لاكبر قدر ممكن بين السقوف النهائية التي سيتم تزويدها للوزارات والدوائر والوحدات الحكومية وبين طلباتها.
•دعم وتعميق التوجه نحو الموازنة المستجيبة للنوع الاجتماعي من خلال: ◦شاركت دائرة الموازنة العامة في ورشة عمل تدريبية حول الموازنة المستجيبة للنوع الاجتماعي التي عقدتها اللجنة الوطنية لشؤون المرأة بدعم من الاتحاد الاوروبي ، بهدف تطوير الاليات المقترحة لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للمرأة الاردنية ضمن محور دمج النوع الاجتماعي في التشريعات والسياسات والخطط والبرامج والموازنات الوطنية لاجل ضمان ادماج النوع الاجتماعي في السياسات الوطنية بمراعاة احتياجات كل من المرأة والرجل.
◦عملت دائرة الموازنة العامة في عام 2015 على ترسيخ ومأسسة مفهوم الموازنة المستجيبة للنوع الاجتماعي، حيث تم تضمين بلاغ الموازنة رقم (17) لسنة 2015 لإعداد مشروع قانون الموازنة العامة ومشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية ومشروع نظام تشكيلات الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية للسنة المالية 2016 وضمن التوجهات التي تم الاستناد اليها عند اعداد تقديرات مشروعي قانون الموازنة العامة وقانون موازنــات الوحــدات الحكومية لعــام 2016 على متابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للمرأة الاردنية وتعزيز مشاركة اللجنة الوطنية الاردنية لشؤون المرأة في رسم الخطط التنموية والقطاعية بما يساعد على ادماج منظور النوع الاجتماعي في السياسات الوطنية بمراعاة احتياجات الرجل والمرأة بعدالة وبما يعزز من مساهمة المرأة في جميع المجالات.
◦ولأجل تعزيز القدرات المؤسسية في دائرة الموازنة العامة في مجال الموازنات المستجيبة للنوع الإجتماعي، فقد شارك عدد من موظفي الدائرة في الزيارة الاستطلاعية لجمهورية مصر العربية بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة للاستفادة من التجربة المصرية في مجال الموازنات المستجيبة للنوع الاجتماعي من حيث التخطيط والاعداد للموازنة والاطلاع على كيفية إعداد النماذج وتصميمها في هذا المجال.
◦قامت الدائرة بالتعاون مع مشروع الاصلاح المالي الممول من الوكالة الامريكية للتنمية الدولية USAID)) بإعداد "دليل تطبيق الموازنة المستجيبة للنوع الاجتماعي"، الذي يشكل نقلة نوعية في مجال إدماج النوع الاجتماعي في سياسات وإجراءات إعداد الموازنة العامة.

•وفيما يتعلق بالموازنة الصديقة للطفل، أي الموازنة التي تبرز احتياجات الطفل وتعمل على رصد المخصصات اللازمة لتلبية هذه الاحتياجات، قامت دائرة الموازنة العامة بمساعدة المجلس الوطني لشؤون الاسرة في عام 2015 لإعداد دراسة تحليلية حول موازنات وزارة الاشغال العامة والاسكان والمجلس الاعلى للشباب. وفي ضوء ما أسفرت عنه نتائج الدراسة، فمن المتوقع أن تعمل كل من وزارة الأشغال العامة والإسكان والمجلس الأعلى للشباب على تطبيق توصيات الدراسة الهادفة الى تمكين تطبيق منهجية الموازنة الصديقة للطفل وتضمين ذلك في موازنة وزارة الاشغال العامة والاسكان والمجلس الاعلى للشباب لعام 2017.
•وفيما يتعلق بجانب تعزيز حقوق الانسان في المملكة، فقد قامت دائرة الموازنة العامة باتخاذ الاجراءات الهادفة الى المساهمة في تعزيز حقوق الانسان في المملكة. فوفقاً لمنهج ادماج مفاهيم حقوق الانسان عند صياغة الموازنة العامة للدولة وتحقيقاً لأهداف الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية وتنفيذاً لخططها الاستراتيجية بتقديم خدمات أفضل للمواطنين مما يسهم بتعزيز حقوق الانسان في مختلف المجالات وابرزها المتمثلة بحق الأمن والحماية الاجتماعية والصحة والتعليم والترفيه، قامت الدائرة برصد المخصصات المالية اللازمة للوزارات والدوائر والوحدات الحكومية والتي تعزز حقوق المواطنين في ضوء الموارد المالية المتاحة. كما قامت الدائرة برصد المخصصات المالية اللازمة لدعم المنظمات الأهلية والجمعيات والنقابات والاتحادات الرياضية وغيرها من الجهات الاخرى وذلك لتمكينها من القيام بدورها المجتمعي تجاه المواطن بشكل فعال. وحرصت الدائرة على رصد المخصصات المالية للمركز الوطني لحقوق الانسان لتمكينه من القيام بدوره على اكمل وجه مما يساهم في تعزيز منظومة حقوق الانسان في المملكة.
•وحرصاً من دائرة الموازنة العامة على تلبية حق الانسان في المعرفة، وبهدف اتاحة المجال للمواطنين للاطلاع على عمل الموازنة، تقوم دائرة الموازنة العامة بنشر مشروع قانون الموازنة العامة ومشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية السنوي على الموقع الالكتروني للدائرة ليتسنى للجميع الاطلاع عليها وابداء رأيهم حولها. كما تقدم الدائرة خدمات مباشرة للباحثين والأكاديميين في الحصول على البيانات والمعلومات المتوفرة لديها.
•في اطار سعي الدائرة بالعمل على إيجاد آلية حقيقية لتقييم فعالية وكفاءة عمليات الموازنة، قامت الدائرة بمتابعة العمل على تطوير نظام لمتابعة وتقييم أداء الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية بالتعاون مع مشروع الإصلاح المالي الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID)، وذلك بهدف الاستمرار بعملية تقييم إنجازات المؤسسات الحكومية المختلفة ومدى تحقيقها لأهدافها الإستراتيجية وبالتالي مدى مساهمتها في تحقيق الأهداف والأولويات الوطنية، الأمر الذي يعزز من جهود الدائرة في تعزيز شفافية الموازنة وقدرة الدائرة على توفير المعلومات التي تمكن متخذي القرار من الاستناد إلى أسس أكثر دقة وموضوعية عند اتخاذ القرارات. ولأجل تعزيز القدرات المؤسسية في الدائرة في مجال المتابعة والتقييم، فقد شارك عدد من موظفي الدائرة في زيارة استطلاعية الى دولة السويد للاطلاع على التجربة السويدية في هذا المجال.
•تم عقد ورش عمل بالتعاون مع مشروع الاصلاح المالي حول " نتائج وملاحظات مؤشرات الأداء" و" الموازنة المستجيبة للنوع الإجتماعي ومنهجية تطبيقها في الأردن" و " دليل الموازنة العامة" اضافة الى عقد ورشة عمل تدريبية حول " مراجعة الإنفاق العام ".

سابعاً: تعزيز مبدأ الشفافية في شؤون الموازنة العامة
•حصول الأردن على 55 نقطة في مسح الموازنة المفتوحة لعام 2015 الذي أجرته منظمة شراكة الموازنة المفتوحة في واشنطن ، أي أعلى من المتوسط العالمي بمقدار 10 نقاط محتلا بذلك المرتبة 33 عالمياً، والمرتبة الأولى عربياً وعلى نطاق دول الشرق الاوسط وشمال افريقيا، الأمر الذي يظهر مدى الاهتمام بمبدأ الشفافية والمشاركة في إعداد وتنفيذ الموازنة العامة.
•العمل على تعزيز شفافية البيانات عند اعداد قانون الموازنة العامة لعام 2016 من خلال اعادة تصنيف بعض بنود القانون، حيث تم فصل بند دعم الوحدات الحكومية عن بند الاعانات، كما تم نقل بعض النفقات ذات الطبيعة الجارية من بنود الإنفاق الرأسمالي وتبويبها ضمن بنود النفقات الجارية.
•اصدار وثيقة "دليل المواطن للموازنة العامة للسنة المالية 2015" بهدف تقوية قنوات الاتصال وتمتين الثقة المتبادلة بين المواطن والحكومة وتعزيز المشاركة الواعية في شؤون الموازنة العامة. كما تعبر الوثيقة عن التزام الدائرة بتعزيز الشفافية حول حجم وهيكل ايرادات المملكة ونفقاتها، اضافة الى تمكين المواطن الاردني من الوصول الى اكبر قدر ممكن من المعلومات والبيانات المتعلقة بالموازنة والتي من شأنها ان تتيح له التعرف على حجم المخصصات المالية الموجهة للقطاعات الإقتصادية والخدمات العامة التي لها مساس مباشر بحياة المواطن اليومية، وبما يفضي الى تحقق الفهم الكامل للمواطن حول مصادر الانفاق العام واوجه انفاقه.
•وحرصاً من الدائرة على التواصل مع كافة الجهات المحلية الرسمية والخاصة والجهات الدولية حول قانون الموازنة العامة، فقد تم إصدار وثيقة "ملخص الموازنة للسنة المالية 2015" والتي تتضمن خلاصة الأداء الاقتصادي والمالي لعام 2014 وفرضيات موازنة عام 2015 والتوقعات الإقتصادية الكلية لعام 2015 وأبرز ملامح الموازنة لعام 2015 وأهم المستجدات في موازنة عام 2015 وآلية إعداد الموازنة العامة، واﻟﻤﺨاطر المحتملة التي قد تواجه الموازنة العامة خلال المدى المتوسط. ويسهم اصدار هذه الوثيقة في تحسين تقييم إدارة الموازنة العامة في المملكة من قبل الهيئات الدولية المختصة، خصوصاً فيما يتعلق بالشفافية واعداد التقارير حول إعداد الموازنة وتنفيذها.

ثامناً: إعداد التقرير السنوي

قامت دائرة الموازنة العامة في عام 2015 بإعداد التقرير السنوي العاشر لعام 2014، حيث تضمن هذا التقرير الدور التنموي للموازنة العامة واستراتيجية دائرة الموازنة العامة والخدمات التي تقدمها الدائرة بالإضافة الى انجازات الدائرة وتطلعاتها المستقبلية.

تاسعاً: اصدار أدلة عمل دائرة الموازنة العامة
•قامت الدائرة بإصدار "دليل تطبيق الموازنة المستجيبة للنوع الإجتماعي ضمن إطار الانفاق العام للموازنة الحكومية في الأردن" وذلك بالتعاون مع مشروع الاصلاح المالي التابع للوكالة الامريكية للتنمية الدولية (USAID)، حيث تـم إعداد الدليل وفق المنهجية الموجهة بالنتائج (Results-Oriented Gender Responsive Budgeting) بهدف اعداد موازنة مستجيبة للنوع الإجتماعي تتسـم بفعالية و كفاءة الأداء وبما يحقق الاهداف الوطنية المنشودة لتمكين المرأة اقتصادياً واجتماعياً وسياسياً، ليكون مرجعاً علمياً وعملياً للعاملين في هذا المجال، ولتمكين محللي الموازنات من إعداد وتنفيذ ومن ثـم متابعة وتقييـم فعالية و كفاءة الانفاق الحكومي الموجه للنوع الاجتماعي.
•ادراكاً من الدائرة بأهمية تحليل بنود الايرادات والنفقات العامة، فقد قامت الدائرة بإصدار "دليل النفقات و الإيرادات" الذي يتضمن المرجعية التشريعية لكل بند من بنود الايرادات والنفقات مصنفة حسب خارطة الحسابات.

عاشراً: ترجمة قانون الموازنة العامة وقانون موازنات الوحدات الحكومية

تم ترجمة قانون الموازنة العامة وقانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2015 إلى اللغة الإنجليزية ونشرهما على الموقع الالكتروني للدائرة. كما تم بدء العمل على ترجمة مشروع قانون الموازنة العامة ومشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2016 بالتعاون مع مشروع الاصلاح المالي.

حادي عشر: الرقابة المالية والإدارية
•إعداد تقارير رقابية شهرية وتقرير سنوي ورفعها لمعالي الوزير.
•رفع عدة تقارير لعطوفة المدير العام تبين الأخطاء والسلبيات ومتابعة تصويبها.
•إعداد دليل وخطة للرقابة سنوياً وأخذ موافقة معالي الوزير عليها.
•إجراء الزيارات الرقابية الفجائية لمديريات وأقسام الدائرة.

ثاني عشر: اللامركزية المالية

تم تشكيل لجنة فنية مشتركة بين دائرة الموازنة العامة ووزارة الداخلية ووزارة الشؤون البلدية ومشروع دعم اللامركزية والتنمية المحلية/ وزارة الداخلية للبدء بوضع المقترحات الخاصة بالمالية المحلية في حال تطبيق قانون اللامركزية واثر تطبيقه على الموازنة العامة للدولة خصوصاً في جانب النفقات العامة، وتم عقد عدة اجتماعات بين اعضاء اللجنة الفنية، حيث تم تقديم سيناريو مقترح من قبل اعضاء فريق دائرة الموازنة العامة حول انعكاس قانون اللامركزية على مراحل اعداد وتنفيذ الموازنة العامة، وتم تزويد إدارة مشروع دعم اللامركزية والتنمية المحلية / وزارة الداخلية بنسخة من هذا السيناريو ليتم اعتماده والبناء عليه لاحقاً في ايجاد آلية لتحديد سقوف موازنات المحافظات وتطوير آلية اعداد وتنفيذ موازنات المحافظات بما ينسجم مع قانون اللامركزية والقوانين والتشريعات ذات العلاقة. وسيتم استكمال عمل اللجنة الفنية وخاصةً بعد صدور قانون اللامركزية لإنجاز العديد من المهام المتعلقة بآلية اعداد وتنفيذ موازنات المحافظات والتي سيكون لها انعكاس مباشر على عمل دائرة الموازنة العامة.

ثالث عشر: المشاركة في الجهود المبذولة لغايات تنفيذ البرنامج التنفيذي للإصلاح المالي 2015-2018 حيث تم العمل على ما يلي :
•فيما يتعلق بمحور تعزيز مساهمة الانفاق الرأسمالي في النمو الاقتصادي فقد تم تشكيل فريق عمل من دائرة الموازنة العامة ووزارة المالية بهدف اجراء دراسة حول مدى مساهمة الانفاق الرأسمالي في النمو الاقتصادي ومراجعة اسس تصنيفات بنود الموازنة واليات ادراج المشاريع الرأسمالية في الموازنة واليات مراقبة تنفيذ المشاريع الرأسمالية في الموازنة وقد تم اعداد ورقة حول خارطة الحسابات والية ادراج المشاريع الرأسمالية في الموازنة واليات مراقبة تنفيذ الموازنة ليتم الاستفادة منها لاحقا في عمل وحدة ادارة الاستثمار العام المتوقع انشاؤها خلال عام 2016.
•وفيما يتعلق بمحور ترشيد وضبط الانفاق العام فقد شاركت دائرة الموازنة في فريق عمل ترشيد وضبط الانفاق العام، بهدف ايجاد الاليات لتنفيذ الاجراءات الرامية الى ترشيد وضبط الانفاق العام والواردة في البرنامج التنفيذي للإصلاح المالي للسنوات 2015-2018.

رابع عشر: رؤية الاردن 2025

ساهمت دائرة الموازنة العامة في اعداد الاولويات الاستراتيجية والمبادرات والاجراءات ذات الاولوية الهادفة الى تحقيق الاهداف الاستراتيجية للمحور المالي في رؤية الاردن 2025، وكذلك المؤشرات المستهدفة والنتائج المتوقع تحقيقها حتى عام 2025 . وتجدر الاشارة الى انه تم في عام 2015 اعتماد مخرجات البرامج التنموية للمحافظات والبرنامج التنفيذي التنموي للاعوام (2016-2018) والمنبثق عن رؤية الاردن 2025 كأساس لإعداد قانون الموازنة العامة وقانون موازنات الوحدات الحكومية لعام 2016 وبما يضمن تعزيز مشاركة المجتمعات المحلية في تحديد احتياجاتها واولوياتها التنموية.

خامس عشر: الحوســبة
 وفي هذا المجال تم انجاز ما يلي :
•التعاون مع مشروع الاصلاح المالي لإنشاءData Center خاص بالدائرة.
•المتابعة والاشراف على تطبيق وصف وتصنيف الوظائف الجديد الخاص بنظام تشكيلات الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية.
•العمل على تزويد المديريات والوحدات في الدائرة بأية كشوفات وجداول لها علاقة بعمل الدائرة.
•تطوير نظام الموقع الالكتروني الخارجي للدائرة والعمل على استضافته في مركز تكنولوجيا المعلومات الوطني.
•تطوير ومتابعة نظام جائزة الملك عبد الله الثاني للتميز.
•المشاركة مع فريق العمل المشكل في دائرة الموازنة العامة والمكلف بإعداد نظام المتابعة والتقييم.
•المشاركة في اعداد الحساب الختامي للوحدات الحكومية بالتعاون مع وزارة المالية.
•إصدار التقارير الخاصة بمشروع قانون الموازنة العامة لغايات مناقشات مجلس النواب.
•المتابعة والإشراف فنياً على إدخال بيانات نظام التشكيلات واصداره للوزارات والدوائر والوحدات الحكومية.
•الاستمرار في تقديم الدعم الفني لموظفي الدائرة من خلال صيانة اجهزة الحاسوب والشبكة وتوابعها ومتابعة تقديم الدعم الفني لمستخدمي انظمة GFMIS.
•المساهمة في دراسة احتياجات الوزارات والدوائر الحكومية من أجهزة الحاسوب وتوابعها من خلال المشاركة في لجنة الشراء الخاصة بأجهزة الحاسوب في مركز تكنولوجيا المعلومات الوطني.
•تطوير سياسات لكلمات المرور وتعميمها على موظفي الدائرة وعقد ورشات عمل للتوعية بمفاهيم ادارة المعرفة ونظام حفظ امن وسرية المعلومات ومتابعة تنفيذ الانشطة المدرجة في استراتيجية ادارة المعرفة.
•متابعة تجديد عقد استضافة الموقع الالكتروني الخارجي للدائرة وخدمة الانترنت مع مركز تكنولوجيا المعلومات الوطني ورخصة برنامج مضاد الفيروسات.
•البدء بإعداد وتصميم الموقع الالكتروني الجديد للدائرة.