نبذة عن المؤسسة ...

تعريف التعاون

(نوع من أنواع التنظيم ترتبط فيه جماعة من الناس ارتباطاً اختيارياً بصفتهم الإنسانية على قدم المساواة لإعلاء شأن مصالحهم الاقتصادية والاجتماعية).....

وتوضيح عبارة بصفتهم الإنسانية أن العضو ينضم للجمعية دون أي تأثير أو حسبان لمركزه المالي أو الإجتماعي أو السياسي أو الديني، وأن هذه المراكز لا تعطيه أية امتيازات في الجمعية على الآخرين.

شعار التعاون

الشعار التعاوني المتفق عليه دولياً هو الثلاث حلقات المتصلة والتي تعني ( اتحاد ، قوة ، عمل ) وأينما شاهدت هذا الشعار على اليافطات والمباني في مدن وأرياف العالم تذكر أن هذا موقع او مقر لتعاونية ما أو للإدارات التعاونية.

في مطلع القرن العشرين أسس التحالف التعاوني الدولي حيث اتفق من خلال مؤتمراته المتكررة على المبادئ التعاونية العامة على المستوى الدولي وهي:-
1. باب العضوية في الجمعيات التعاونية مفتوح للجميع – لمن تنطبق عليه شروط العضوية.
2. ديمقراطية الادارة وان لكل عضو صوت واحد مهما بلغت أسهمه.
3. توزيع عائد على تعامل الأعضاء مع جمعيتهم.
4. التزام الحياد الديني والسياسي والعنصري في تعاملات الجمعيات.
5. نشر التعليم والعلم والثقافة.

مقدمة

للحركة التعاونية الأردنية دور هام ومؤثر في التنمية المستدامة التي ينادي بها جلال الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم حفظه الله ورعاه بمختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية حيث يعتبر القطاع التعاوني القطاع التنموي الثالث مع القطاعين العام والخاص ومن الوسائل الهامة في تنمية المجتمعات بقطاعات الإنتاج والاستهلاك والخدمات مساهماً في تنمية المناطق الريفية والبادية وحل مشاكل الفقر والبطالة مرسخاً لثقافة العمل الجماعي والاعتماد على الذات.

وعليه فقد رعت الحكومات الأردنية المتعاقبة هذا القطاع الذي يزيد عمره عن نصف قرن. وبلغ عدد أعضاء الجمعيات التعاونية حوالي (341) ألف عضو لتاريخه منتسبين لأكثر من (1412) جمعية تعاونية من مختلف الأنواع والأغراض المنتجة والتي تعود بالنفع على الوطن والمواطن ،بعدد أسهم المكتتب بها (67856401) وأسهم المدفوعة (51725212).

ويشارك القطاع التعاوني في عضوية التحالف التعاوني الدولي المقر من هيئة الامم المتحدة، شأنه في ذلك شأن الحركات التعاونية في معظم دول العالم .كما شارك القطاع التعاوني بتأسيسإتحاد الفلاحين والمهندسين الزراعيين العرب، وتأسيس الإتحاد التعاوني العربي، التابع لمجلس الوحدة الاقتصادية المنبثق عن جامعة الدول العربية، حيث ان الأردن الأمين العام المساعد للاتحاد . ومؤخراً تم الإنضمام إلى الإتحاد التعاوني لدول البحر المتوسط.

فعندما كان هناك صحراء كوادي رم وجمال وبيوت شعر نشأت جمعيات سياحية، وحيث البحر نشأت جمعية زوارق سياحية، وفي غور الأردن حيث قنوات المياه نشأت الجمعيات التعاونية الزراعية، ومن وادي ضانا حيث الأحجار الكريمة نشأت جمعية سيدات تعنى بتصميم وتصنيع هذه الأحجار، والمقاصف التعاونية المدرسية ايضاً ما هي الا نواة لجمعيات تعاونية لطلابنا وطالباتنا.

هذه الامثله التي نسوقها وغيرها الكثير، تجعل المواطن يستقر في ريفه وباديته ويستغل مصادر بيئته وموارده الذاتية ويعتمد على ذاته ومع شركائه التعاونيين ويساهم في مكافحة الفقر والحد من البطالة.

ونتطلع ان يتسع التعاون اكثر فأكثر اذ ان التعاون لا حدود له ويشمل كافة المجالات الزراعية والإسكانية والحرفية والاستهلاكية والنسائية والإنتاجية والنقل والسياحة ... الخ.

نشأة وتاريخ القطاع التعاوني الأردني

صدر أول تشريع تعاوني في الأردن تحت رقم (39) لسنة 1952 حيث أسست بموجبه دائرة الإنشاء التعاوني،والتي أوكل إليها مهمة نشر الوعي التعاوني وتسجيل الجمعيات التعاونية والإشراف عليها ومراقبتها وتمويلها .ولم يمضي على صدور القانون أربعة أعوام حتى عدل بقانون آخر تحت رقم (17) لسنة 1956.

ثم وفي عام 1959 أسسالإتحاد التعاوني المركزي، وسجل كجمعية ثانوية يقوم بخدمة الحركة التعاونية من خلال دائرة الإنشاء التعاوني. وكان اهتمام القائمين على الحركة التعاونية موجها للريف الأردني حيث جرى تأسيس جمعيات تعاونية للتسليف والتوفير والجمعيات الزراعية.

وبعد أن توسعت الحركة التعاونية وإزداد الإقبال على تأسيس الجمعيات، أسس المعهد التعاوني بقرار من مجلس الوزراء رقم (47) لسنة ،1963 وإتحاد مراقبة الحسابات عام 1964 كجمعية ثانوية غايتها مراقبة حسابات الجمعيات التعاونية. وتم لاحقاً تأسيس المنظمة التعاونية الأردنية بموجب قانون التعاون المؤقت رقم (55) لسنة 1968 حيث اندمجت فيها الأجهزة الرئيسة للحركة التعاونية وهي الإتحاد التعاوني المركزي واتحاد مراقبة الحسابات لتسهم في وضع الأسس المعدلة التي تواكب التطور والتجديد في المجتمع من خلال إنشاء وتأسيس الدوائر والأقسام المتخصصة التي تخدم الحركة التعاونية.

كما صدر خلال هذه المرحلة قانون التعاون رقم (20) لسنة 1971، ونظام الجمعيات التعاونية رقم(1) لسنة 1970 بهدف استكمال البنية التعاونية وبدافع التنظيم الأمثل للحركة التعاونية وذلك لتنفيذ الأهداف والمبادئ ضمن الأطر التشريعية. وقدحققت المنظمة التعاونية قفزة كبيرة في بداية هذه المرحلة خصوصاً في بداية الثمانينات سواء فيما يتعلق بتنويع الخدمات أو في تأسيس الجمعيات أو في توفير الكادر الفني والإداري . ولكن واجهت المنظمة التعاونية الأردنية والجمعيات التعاونية القرار الصعب بتجميد نشاط البنك التعاوني عام 1988 (توقف المنظمة التعاونية والبنك التعاوني عن منح القروض للجمعيات) بقرار مجلس الوزراء رقم ت /14/12365 تاريخ 4/10/1988 وما ترتب على هذا القرار من تداعيات في مصادر التمويل.

إلى أن صدر قانون التعاون رقم (18) لعام 1997 والذي أنشأت بموجبه المؤسسة التعاونية الأردنية، التي يتولى إدارتها مجلس إدارة من القطاعين العام والخاص، وتقدم خدماتها للقطاع التعاوني(الجمعيات والاتحادات التعاونية وأعضائها) من خلال مركزها في عمان وفروعها في كافة محافظات المملكة.

لمحة موجزة عن المؤسسة التعاونية الاردنية

أنشأت المؤسسة التعاونية الأردنية بموجب المادة (3) فقرة (أ) من قانون التعاون رقم (18) لسنة 1997 كمؤسسة رسمية تتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي و إداري . وتعتبر المؤسسة التعاونية الأردنية الخلف القانوني والواقعي للمنظمة التعاونية الأردنية حيث تأسست المنظمة التعاونية الأردنية لرعاية شؤون الحركة التعاونية وتطوراتها منذ عام 1952 بموجب القانون رقم (55) لسنة 1968 تم تلاه قانون التعاون رقم (20) لسنة 1971 ، بهدف استكمال البنية التعاونية وبدافع التنظيم الأمثل للحركة التعاونية في المملكة الأردنية الهاشمية.

تتولى المؤسسة التعاونية الأردنية الإشراف على القطاع التعاوني وتعمل على رفع المستوى الاقتصادي والاجتماعي والثقافي للتعاونيين والمجتمعات المحلية، وتعزيز الاعتماد على الذات لتحقيق المنافع الاجتماعية والاقتصادية للتعاونيات دون أن تمارس العمل التعاوني بذاتها بشكل مباشر .

ويتولى إدارة المؤسسة مجلس إدارة يتم تشكيله على النحو التالي:-

1.   رئيس المجلس (دولة رئيس الوزراء أو من ينيبه من الوزراء): رئيساً.

2.   المدير العام: نائباً للرئيس.

3.   الأمين العام لوزارة الزراعة: عضواً.

4.   الأمين العام لوزارة المالية: عضواً.

5.   الأمين العام لوزارة التخطيط والتعاون الدولي: عضواً.

6.   المدير العام لمؤسسة الإقراض الزراعي: عضواُ.

7.   المدير العام للمؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري: عضواً.

8.   رئيس الإتحاد العام التعاوني الأردني: عضواً.

9.   رئيس الإتحاد العام للمزارعين الأردنيين: عضواً.

10.ثلاثة أشخاص من الأعضاء التعاونيين يعينهم مجلس الوزراء بناءاً على تنسيب رئيس المجلس لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد.

ويتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:-

أ. وضع السياسة العامة للمؤسسة.
ب. التنسيق مع الجمعيات والإتحادات التعاونية لإعداد الخطط والبرامج للقطاعالتعاوني في المملكة.
ج. دراسة وإقرار مشروع الموازنة السنوية للمؤسسة ورفعه إلى مجلس الوزراء لإعتماده.
د. إقرار الهيكل التنظيمي للمؤسسة.