تعريف بمؤسسة الاقراض الزراعي

يعود تاريخ الإقراض في الأردن إلى العهد العثماني، حيث كان هناك المصرف الزراعي العثماني ويتبع له ثلاثة فروع هي اربد والسلط والكرك، والتي أصبحت مستقلة بذاتها بعد إعـلان حكـم الإدارات المحـلية عام 1920.

تم تأسيس المصرف الزراعي الأردني عام 1922 حيث أتبع له الفروع الثلاثة إربد والسلط والكرك إضافة إلى افتتاح فرعي جرش والطفيلة عام 1934 وفرعي القدس ونابلس عام 1954.

تم تأسيس مكتب الإقراض الزراعي عام 1952 الذي كان تابعا لمجلس الإعمار الأردني لمد القرى الأمامية في الضفة الغربية بقروض زراعية. ودائرة الإنشاء التعاوني التي كانت تتبع لوزارة الشؤون الاجتماعية آنذاك لمنح قروض للجمعيات التعاونية الزراعية، والتي كانت النواة للمنظمة التعاونية الأردنية.

تم دمج المصادر السابقة في جهة واحدة وهي مؤسسة الإقراض الزراعي، التي أنشئت بموجب القانون المؤقت رقم (50) لعام 1959 والتي باشرت أعمالها في شهر آب من عام 1960، وتم فيها بعد تعديل القانون المؤقت بالقانون رقم (12) لسنة 1963.

مصادر التمويل المتاحة للإقراض كما هي 31/12/2000:

مصادر التمويل الذاتية:

·            رأس مال المؤسسة: (24) مليون دينار

·            الاحتياطي العام: (12,4) مليون دينار

·            التحصيلات السنوية: (24,7) مليون دينار

مصادر التمويل غير الذاتية:

·            القروض والتسهيلات الائتمانية من المصادر المحلية: (45,8) مليون دينار

·            القروض الخارجية من المصادر التمويل العربية والدولية: (28,2) مليون دينار

·            إجمالي موجودات المؤسسة: (125) مليون دينار

·            يبلغ عدد فروع المؤسسة(20) فرع إضافة إلى (3)إدارات إقليمية في شمال ووسط وجنوب المملكة

·            يبلغ عدد موظفي المؤسسة (390) موظف

السياسة العامة للمؤسسة:

تنبثق السياسة العامة للمؤسسة من قانونها والأنظمة الصادرة عنه والذي جاء بهدف تحقيق التنمية الزراعية الشاملة سواء من حيث زيادة الإنتاج أو الإنتاجية كماً ونوعاً ورفع مستوى معيشة المزارعين وذلك من خلال توفير التمويل اللازم للمشاريع الزراعية المختلفة. وتختلف أدوات تحقيق تلك السياسة بحسب المرحلة الاقتصادية التي يمر به القطاع الزراعي وعلاقة ذلك مع القطاعات الأخرى على المستويين المحلي والخارجي.

وتسعى المؤسسة إلى تحقيق أهدافها من خلال جملة من البرامج والإجراءات والأدوات التي يمكن إيجازها على النحو التالي:

1.         التوسع الأفقي والرأسي في توفير التمويل الزراعي وفقاً لمختلف صيغ التمويل بهدف الوصول إلى كافة الشرائح ولمختلف أنواع المشاريع خصوصاً بما ينسجم وخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تتبناها الدولة وما ينسجم وانضمام الأردن لمنظمة التجارة العالمية (WTO) وعلى أساس الكفاءة الاقتصادية للمشروعات. حيث منحت المؤسسة خلال عام 2001 ما مجموعة 13.4 مليون دينار منها 32.5% في مجال إعمار واستغلال الأراضي الزراعية، 30.9% في مجال شراء مدخلات الإنتاج الزراعي، 17.3% في مجال تنمية وتطوير الثروة الحيوانية والدواجن، 10.1% في مجال تنمية وتطوير مصادر المياه واستغلالها و9.2% في مجال الميكنة والتصنيع الزراعي.

2.         العمل على إعادة هيكلة المؤسسة ومنحها المزيد من الديناميكية والإستقلال المالي والإداري وزيادة دور القطاع الخاص في رسم السياسات التمويلية للمؤسسة، وكذلك العمل على رفع رأس مال المؤسسة وإعادة هيكلة أسعار الفائدة وتحسين مستوى ربحيتها وبما يتفق مع هدف المحافظة على إستدامتها وتطورها ونموها المضطرد لمواجهة الطلب المتزايد على التمويل الزراعي خصوصاً في المدى المتوسط والطويل الأجل.

3.         العمل وفق منهج الإقراض المراقب والموجه وتقديم المشورة الفنية والمالية للمزارعين وإصدار النشرات وأدلة التكاليف الزراعية وإعداد دراسات الجدوى المالية بما يحقق الاستخدام الأمثل للموارد المالية المتاحة ويحسن من القدرة التسديدية للمشروعات الممولة وبما يضمن استدامة المؤسسة. لقد قامت المؤسسة بتبني وتطوير برامج إقراضية متخصصة وموجهة لفئات محددة سواء من مصادرها التمويلية الذاتية أو بالتنسيق والتعاون مع المؤسسات المحلية والدولية، وذلك على النحو التالي:

·              برنامج إقراض الأسر الريفية:

لقد أولت المؤسسة اهتماما بالغاً في هذا البرنامج الذي باشرت به منذ عام 1994، ويهدف هذا البرنامج إلى تحسين المستويات المعيشية للأسر الريفية الفقيرة في المملكة، وإلى تنشيط دور المرأة في تنويع مصادر دخل الأسرة، والحد من ظاهرتي الفقر والبطالة في الريف الأردني.

ويشتمل هذا البرنامج على منح الأسر الريفية قروضاً زراعية لمختلف المجالات الزراعية التي تمولها المؤسسة في كافة مناطق المملكة. لقد بلغت قيمة القروض التي قدمتها المؤسسة في إطار هذا البرنامج خلال عام 2001 ما يساوي 233 ألف دينار استفاد منها 128 أسرة ريفية وبمعدل 1821 ديناراً للأسرة الواحدة.

·              مشروع تنويع مصادر الدخل:

تقوم المؤسسة ومنذ عام 1995 بتنفيذ مشروع تنويع مصادر الدخل بالتعاون والتنسيق مع وزارة الزراعة. ويساهم في تمويل هذا البرنامج كل من الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد) والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي. ويهدف المشروع إلى تمويل صغار المزارعين ذوي الدخول المتدنية بهدف تحسين مستوياتهم المعيشية بالإضافة إلى تفعيل وتنشيط دور المرأة في تنويع مصادر الدخل الأسري. ويقدم هذا المشروع القروض لتمويل مجالات متعددة مثل تسمين الأغنام وإنشاء البساتين وإنشاء الزراعات المحمية وإنتاج الأعلاف والتصنيع الزراعي، بالإضافة إلى إقامة مشاريع إكثار وتحسين إنتاج الماعز الشامي وأغنام العواسي.

هذا وقد بلغ إجمالي المبالغ التي تم صرفها في إطار هذا المشروع خلال عام 2001 نحو 2.8 مليون دينار استفاد منها 1328 مقترضاً في مختلف المناطق التي يشملها المشروع، أي بمعدل 2125 ديناراً للمقترض الواحد. وعلى الرغم أن هذا المشروع قد إنتهى العمل به إلا أن هناك مشاورات لإعادة الإقراض من تحصيلات المبالغ المخصصة للمشروع أساساً. هذا وقد بلغ إجمالي المبالغ التي تم صرفها في إطار هذا المشروع منذ بدايته نحو12.2 مليون دينار استفاد منها 6433 مقترضاً في مختلف المناطق التي شملها المشروع.

·              مشروع زيادة إنتاج الغذاء:

استمراراً للاتفاقية المبرمة بين وزارة الزراعة والمؤسسة عام 1995، والمتعلقة بمشروع زيادة إنتاج الغذاء، تقوم المؤسسة ببيع الجرارات والمعدات الزراعية والأسمدة الكيماوية لصالح وزارة الزراعة، نقداً او على شكل قروض، وفقاً لأسس وقواعد الإقراض المعتمدة لدى المؤسسة. وقد تم بيع عدد من الجرارات والمعدات الزراعية خلال عام 2001 نقداً بمبلغ 20 ألف دينار، استفاد منها مزارعان اثنان في حين بلغ إجمالي المبالغ المصروفة على شكل قروض زراعية حوالي 80 ألف دينار استفاد منها أربعة مزارعين.

·              مشروع إدارة المصادر الزراعية:

يهدف مشروع إدارة المصادر الزراعية في محافظتي الكرك والطفيلة، الذي تنفذه المؤسسة منذ بداية عام 1998 بالتعاون والتنسيق مع وزارة الزراعة إلى تحقيق عدة غايات مثل حفظ التربة والاستخدام الأمثل للأراضي والمصادر المائية المتاحة وتربية الثروة الحيوانية والحد من ظاهرة الفقر في الريف الأردني. ويستهدف هذا المشروع تقديم التمويل لفئة صغار المزارعين والأسر الريفية ذات الدخول المتدنية في المحافظتين المذكورتين. وقد بلغ إجمالي القروض الممنوحة من خلال المشروع نحو 275 ألف دينار استفاد منها 181 مقترضاً خلال العام 2001.

·              برنامج إقراض ذوي الاحتياجات الخاصة من العسكريين:

لقد تم توقيع اتفاقية تعاون بين المؤسسة والجمعية الهاشمية لذوي الاحتياجات الخاصة من العسكريين بتاريخ 1/11/201 لتمويل المشروعات الفردية والجماعية لأعضاء الجمعية من ذوي الاحتياجات الخاصة بهدف تحسين أوضاعهم المعيشية عن طريق تنويع مصادر دخلهم وسيتم تخصيص المبالغ السنوية اللازمة لعمليات التمويل اللازم للمشاريع المؤهلة وفاقاً لحاجة منتفعي هذه الجمعيات ولخطة الإقراض السنوية للمؤسسة. مع العلم أن مدة هذه الاتفاقية خمس سنوات قابلة للتجديد.

·              مشروع تطوير الموارد الزراعية في حوض اليرموك:

لقد تم توقيع اتفاقية إعادة الإقراض الخاصة بمشروع تطوير الموارد الزراعية في حوض نهر اليرموك بين المؤسسة ووزارة التخطيط بتاريخ 12/9/2001 بهدف تقديم القروض لمشاريع تحسين الإنتاج الزراعي ومنع انجراف التربة والمحافظة على المياه بالإضافة إلى تمويل مشاريع أخرى مدرة للدخل.

·              مشروع القرى الصحية:

قامت المؤسسة بإبرام اتفاقية بتاريخ 11/4/2002 مع وزارة الصحة باسم مشروع القرى الصحية، الهادف إلى تعزيز مبادئ الرعاية الصحية الأولية لسكان القرى وتحسين ظروفهم الاجتماعية، حيث من المتوقع أن يغطي المشروع (30) قرية في المملكة.

4.         العمل مع الحكومة على تخفيف آثار المخاطر التي تعرض لها القطاع الزراعي نتيجة الجفاف الذي تعرضت له المملكة خلال الأعوام (1999-2001) سواء من خلال الإقراض المباشر أو إعادة جدولة الأقساط والفوائد. وقد واصلت المؤسسة معالجة آثار الجفاف الذي ساد المملكة بعد عام 1999 من خلال تمويل مربي الماشية بقروض لغايات شراء الأعلاف. وبلغ إجمالي قيمة هذه القروض لهذا الغرض خلال عام 2001 حوالي 2.8 مليون ديناراً، استفاد منها 1198 مربياً للماشية، وشكلت ما نسبته 21% من إجمالي قروض المؤسسة، و68% من قروض مستلزمات الإنتاج الزراعي بشقيها النباتي والحيواني في ذلك العام.

كما قامت المؤسسة وبناء على قرار من مجلس الوزراء الموقر، بإعفاء كافة المزارعين المقترضين من فوائد عام 2001 البالغة 4.3 مليون دينار بنسب تراوحت بين (30%-70%) حسب فئات ارصدة القروض القائمة، ولصالح فئة صغار المزارعين حيث تحملت الحكومة قيمة الإعفاء بالكامل.

5.         رفع الكفاءة الإدارية والمالية للمؤسسة من خلال العمل على رفع قدرتها التنافسية وحوسبة كافة أعمالها إلكترونيا، شاملاً بذلك كافة فروعها. كما استمرت المؤسسة في منح المزيد من الاستقلال المالي والإداري للفروع وتدريب الموظفين ورفع كفاءتهم، حيث أوفدت المؤسسة خلال عام 2001 ما مجموعه 306 موظف وموظفة استفادوا من برامج التدريب التي عقدت داخل وخارج المملكة.

هذا وتجدر الإشارة إلى أن عدد الموظفين الذين استفادوا من برامج التدريب المحلية والخارجية خلال الفترة (1991-2001) قد بلغ 1816 موظفاً من مختلف التخصصات والمواقع والمستويات الوظيفية العاملة في المؤسسة